محافظ “التحلية” لـ”الاقتصادية”: شركة نقل وتقنيات المياه ستطرح للاكتتاب

من المنتظر طرح جزء من شركة نقل وتقنيات المياه المملوكة للحكومة للاكتتاب العام خلال المراحل المقبلة بعد الانتهاء من الدراسات وأخذ الموافقات اللازمة وتحديد الخيار الأنسب من نسبة الطرح من قبل اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة، التي تمثل المالك للشركة حاليا.وقال لـ”الاقتصادية” المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة رئيس مجلس إدارة شركة نقل وتقنيات المياه، التي تم استكمال تأسيسها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إن الشركة ستعمل لتحقيق الغرض الرئيس من إنشائها للوصول إلى مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه.وأوضح العبدالكريم، أنه “في المرحلة الحالية، ستعمل الشركة لتحقيق الغرض الرئيس من إنشائها والوصول إلى مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه بالمساهمة في الإمداد الآمن للمياه، وتحسين الكفاءة وخفض التكاليف، كما ستقوم ومن خلال الشركاء في قطاع المياه بضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي لتلبية الاحتياجات المتزايدة، وإشراك القطاع الخاص في تمويل وتشغيل هذه المشاريع، لذا فإن طرح جزء من الشركة للاكتتاب العام يعد إحدى المراحل التالية بعد أخذ الموافقات اللازمة”.وأضاف، تمتلك الحكومة شركة نقل وتقنيات المياه بالكامل حسب قرار مجلس الوزراء رقم (32) وتمثلها اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزارعة برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وتعمل الشركة وفق توجيهات اللجنة الإشرافية، التي ستحدد الخيار الأنسب من نسبة الطرح في حينه.وحول إمكانية معرفة تأسيس شركة للإنتاج على غرار شركة نقل وتقنيات المياه، التي تم تأسيسها أخيرا، أوضح المحافظ أن مجلس الوزراء وافق على نموذج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وذلك بفصل أصول الإنتاج عن النقل، لذا فإن العمل سيكون مرحليا بطرح أصول الإنتاج لمشاركة القطاع الخاص وفق الخيار الأنسب لكل مجموعة إنتاج.وبين أن هذا ما تم خلال الفترة الماضية، حيث تم إجراء الترتيبات اللازمة تحت إشراف اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع المياه لطرح ومشاركة القطاع الخاص لمحطة التحلية والطاقة الكهربائية برأس الخير، كما تم تأهيل عدد سبع شركات وتحالفات، التي ستتنافس على الدخول بهذه الشراكة، كما سيلي ذلك تباعا باقي مجموعات أصول المؤسسة، حسب الجاهزية للتخصيص.وفيما يتعلق بحجم المشاريع، التي يجري العمل على تنفيذها حاليا، وتهدف المؤسسة إلى تخصيصها في مرحلة لاحقة من خلال إشراك القطاع الخاص، أفاد العبدالكريم، أن القيمة الرأسمالية للمشاريع، التي تقوم المؤسسة بتنفيذها حاليا تبلغ نحو 40 مليار ريال، وتشمل مشاريع إنشاء واستبدال لبعض أنظمة النقل ومشاريع إنشاء واستبدال لمحطات تحلية مياه مالحة، وهي مشاريع طبق عليها منهجية هندسة القيمة وأفضل الممارسات في إدارة المشاريع وتنفيذها، بحيث يتم ربط محطات إنتاج المياه المحلاة مع منظومة نقل المياه لإيصال الكميات اللازمة إلى الجهات المسؤولة عن نشاط التوزيع بالمناطق والمدن المستفيدة، وفق مواصفات فنية عالية وذات مردود اقتصادي جاذب.ونوه إلى أن هذه المشاريع العملاقة، التي يجري تنفيذها حاليا لم تضمن في خطط المؤسسة الحالية المستهدفة لطرحها للقطاع الخاص في 2021، ولكن ستكون ضمن حزم التخصيص اللاحقة للأعوام المقبلة.